1. مقدمه

فلسفه وجود بازار مالی این است كه وجوه را از واحدهایی كه وجه مازاد دارند، به واحدهایی انتقال دهد كه به وجه نقد نیازمندند. این واحدها نیز وجوه اخذشده را در امر تولید سرمایه گذاری می كنند؛ بنابراین، بر ثروت جامعه افزوده می شود. افزایش كارایی بازار مالی هدف اولیه سیاستگذاران و قانونگذاران بازار است. هدف دیگر آنان حاكم كردن اخلاق (Ethics) و عدالت در بازار سهام است. مشكلی كه هم در مورد كارایی و هم در مورد اخلاق وجود دارد، این است كه دارای ابعاد گوناگونی هستند و برای هر یك از آن ها تعاریف متعددی در ادبیات گستردة بازار مالی شكل گرفته است. قوانین بازار سهام باید هم كارایی و هم اخلاق را بهبود بخشد؛ امّا به هرحال در برخی موارد بین اخلاق و كارایی تضاد پدید می آید. در این موارد از بین اخلاق و كارایی یكی انتخاب می شود و این انتخاب به طور معمول به نفع كارایی صورت می گیرد؛ امّا در بازار سهام اسلامی، هنجارهای اخلاقی در مقایسه با كارایی در اولویت قرار دارند و به هر نحو باید تحقق یابند؛ البته این به معنای عدم وجود كارایی در بازار سهام اسلامی نیست؛ زیرا التزام به اخلاق مالی اسلامی باعث تحقق كارایی نیز می شود.

 

  1. كارایی بازار سهام

در ادبیات مالی، معیارهای مشخصی جهت اندازه گیری كارایی بازار تعریف شده است. بازار سهام افزون بر تأمین نقدینگی برای سهام صادر شده شركت ها، وظیفه مهم تری نیز برعهده دارد و آن ارزیابی مداوم شركت ها و تخصیص وجوه بین آن ها است. قیمت های بازار سهام در حقیقت، راهنما برای جریان یافتن وجوه به داخل شركت ها است؛ به این صورت كه وجوه بیشتر، به سمت شركت هایی كه سوددهی بیشتر و ریسك كمتری دارند، جریان می یابد (نظریه كارایی تخصیصی، Allocatinal Efficiency). لازمة این كار این است كه قیمت ها ارزش ذاتی سهم را منعكس كنند؛ بنابراین، كارایی قیمت گذاری (Pricing Efficiency) یعنی برابری قیمت سهام با ارزش ذاتی آن شرط لازم برای كارایی تخصیصی به شمار می آید.

 

تساوی بین قیمت سهام و ارزش ذاتی آن نیز هنگامی پدید می آید كه كارایی اطلاعاتی (Informational Efficiency) وجود داشته باشد؛ برای مثال، در بازار ثانویه انتشار اطلاعات جدید در مورد سود یا ریسك شركت ممكن است باعث تغییر ارزش ذاتی سهم شود.

 

این تغییر ارزش، تعدیل قیمت را به همراه دارد. حال اگر بازار از لحاظ اطلاعاتی كارا باشد، این تعدیل قیمت بسیار سریع و دقیق خواهد بود. كارایی اطلاعاتی بدین معنا است كه هیچ وقفه ای در انتشار و دستیابی به اطلاعات وجود نداشته باشد و یكی از شرایط لازم جهت كارایی قیمت گذاری شمرده می شود. نظریة كارایی اطلاعاتی قوی بیان می كند كه قیمت ها باید همه اطلاعات مربوط به شركت را منعكس كنند؛ بنابراین، حتی داشتن اطلاعات نهانی شركت نیز باعث به دست آوردن هیچ گونه بازده اضافی نخواهد شد.

 

كارایی عملیاتی (Operational Efficiency)، شرط دیگر كارایی قیمت گذاری به شمار می آید. طبق نظریه كارایی عملیاتی، معاملات باید با كمترین هزینه ممكن انجام شود. هزینه بالای معاملات مانع از تعدیل سریع و دقیق قیمت می شود؛

 

بنابراین، هرگونه اقدامی كه هزینه معاملات را كاهش داده (كارایی عملیاتی )، سرعت انتشار و دقت اطلاعات را افزایش دهد (كارایی اطلاعاتی) یا فرایند پردازش اطلاعات به وسیلة سهامداران را بهبود بخشد (كارایی قیمت گذاری )، گامی در جهت بهبود كارایی تخصیصی بازار به شمار می آید.

 

بازار كارا، بازاری پایدار است كه در تسلط سهامداران منطقی قرار دارد و احتمال نوسانات شدید قیمت در آن بسیار كم است.

 

1-2. ویژگی های بازار كارا

به طور كلی ویژگی های بازار كارا را می توان در موارد ذیل خلاصه كرد:

 

1-1-2. تعداد فراوان عرضه كننده و تقاضاكننده در بازار و آزادبودن ورود و خروج به بازار برای همه از شرایط مهم كارابودن بازار است؛ یعنی بازار هنگامی كارا می شود كه تعداد افرادی كه به خرید و فروش اقدام می كنند، فراوان باشد.

 

2-1-2. اطلاعات باید با سرعت و فوریت و با حداقل هزینه به اطلاع دست اندركاران بازار برسد.

 

3-1-2. كسی كه در این بازار خرید و فروش می كند، باید احساس امنیت كند و اطمینان یابد كه آنچه بابت معامله اوراق بهادار دریافت یا پرداخت می كند، به ارزش ذاتی آن نزدیك است؛ یعنی قیمت عادلانه ای برای كالای خود دریافت یا پرداخت می كند.

 

4-1-2. معامله در بازار كارا نباید پرهزینه باشد. مخارج معامله باید بسیار پایین، و كم و بیش نزدیك صفر باشد. هزینة بالای معاملات مانع از تعدیل سریع و دقیق قیمت ها می شود.

 

5-1-2. هیچ معامله كننده ای نباید چنان قدرت داشته باشد كه بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تأثیر مهمی بر آن بگذارد.

 

6-1-2. افراد مطلع در بازار وجود دارند، و این افراد با اطلاعاتی كه دارند، بازار را به كارایی می رسانند؛ امّا نمی توانند از اطلاعات و دانش افزون تر خود نتایج بهتر و سود بیشتری به دست آورند. در این محیط، فردی كه تخصص بیشتر دارد، بیشتر از فرد عامی سود نمی برد و افراد ناوارد در بازار كارا مغبون نمی شوند. قیمت بازار طوری تعیین می شود كه منعكس كنندة تمام اطلاعات خوب و بد است.

 

7-1-2. در بازار كارا، تعدیل قیمت ها به سرعت انجام می شود. در این بازار افراد بسیاری حضور دارند كه اطلاعات را دریافت و آن را ارزیابی، و بی درنگ به خرید و فروش اقدام می كنند. اقدام فوری آنان باعث می شود كه اطلاعات موجود دقیقاً و به سرعت در قیمت ها انعكاس یابد. چون ورود اطلاعات به بازار و تأثیر آن بر قیمت ها تصادفی است و وابستگی و تمایل خاصی ندارد، تغییرات قیمت در این بازار، تابع روند خاصی نیست و روند تغییر قیمت و الگوی رفتاری آن تصادفی و غیرمنظم است. به اصطلاح، قیمت، تابع گردش تصادفی است. بازار حافظه ندارد، و از قیمت های دیروز نمی توان برای فردا نتیجه گرفت. به عبارت دیگر، از بررسی مسیر پیشین نمی توان مسیر بعد را پیش بینی كرد.

 

8-1-2. وجود رقابت، شرط لازم برای كارایی است. در بسیاری از بازارهای عمدة مالی جهان، افزون بر تعداد فراوان معامله كننده، بسیاری هم دلاّل و كارگزار و واسطه متخصص خرید و فروش سهام وجود دارد. آنان متخصص خرید و فروش سهام و تشكیل سبد اوراق بهادار(portfolio) هستند. حضور این افراد در بازار و استفاده از دانش و تخصص آن ها در سازمان های گوناگون مالی باعث رقابتی شدن بازار می شود.

 

آنان این تجربه را دارند كه تأثیر اطلاعات را بر قیمت سهام بسنجند. آنان قادرند تأثیر خاص اطلاعات و جهت تأثیر آن را بر قیمت ها درك كنند، و اثر زنجیره ای مجموعه ای از تغییرات و اخبار را بر قیمت اوراق بهادار برآورند؛ برای مثال، اگر در مجمع عمومی شركتی اعطای سهم جایزه تصویب شده باشد، آن ها باید بتوانند تأثیر اعطای سهام جایزه بر قیمت سهام را تعیین كنند. افراد ممكن است به برداشت های متفاوتی از اطلاعات یكسان برسند. یكی ممكن است اخبار خاصی را در افزایش قیمت، تعیین كننده بداند؛ امّا نفر دوم آن را كم اثر بخواند. انسان ها با یك دیگر متفاوتند؛ برداشت ها و گرایش های متفاوتی دارند؛ منحنی بی تفاوتی خطر  بازده آن ها با هم فرق دارد و باورهای گوناگون دارند. وقتی خبری می رسد، عده ای آن را می پذیرند و یك عده هم شك می كنند كه صحت داشته باشد. چون درجه اطمینان به صحت اطلاعات مختلف است، ارزیابی آنان هم تفاوت دارد.

 

9-1-2. بازار باید در معرض جریان دو طرفه اطلاعات باشد. به عبارت دیگر، بازار كارا چنان است كه در هر مقطعی از زمان، عده ای در آن خریدار و عده ای فروشنده اند. این طور نیست كه در زمانی همه خریدار یا همه فروشنده باشند. در بازار كارا عده ای باید بر این باور باشند كه خرید به نفع آن ها است و عده ای هم بر این باورند كه فروش به نفع آن ها است. فقط در این وضعیت است كه حجم معاملات بالا می رود؛ بازار راحت تر به تعادل عرضه و تقاضا می رسد و قیمت، برآیندی از نظریه های گوناگون در تعیین ارزش سهام می شود.

 

  1. اخلاق در بازار سهام

مطالعات اخیر دربارة اخلاق در بازار سهام روی حقوق سرمایه گذاران متمركز شده است. اندیشة اخلاق یا عدالت در بازار سهام به طور معمول در چارچوب ایفای حقوق سهامداران مورد بحث قرار می گیرد. یكی از محققان مالی، اخلاق و عدالت را حقِ داشتن فرصت برابر تعریف می كند (Lev Barch, 1988)؛ یعنی همه شركت كنندگان بازار، حق دستیابی برابر به اطلاعات را دارند.

 

شفرین و استت من، چارچوب گسترده تری را برای اخلاق و عدالت بیان كرده و برای عدالت در بازار مالی هفت ویژگی را برشمرده اند: آزادی در انجام معامله (عدم اجبار)، عدم وجود اطلاعات كاذب، امكان استفاده از اطلاعات برابر، حقِ داشتن قدرت پردازش برابر، امكان آزادی از اشتباه، حق انجام معامله در قیمت های كارا و امكان قدرت چانه زنی برابر.

 

1-3. آزادی در انجام معامله (عدم اجبار)

این آزادی بدین معنا است كه سهامداران در انجام معاملات اجبار نداشته باشند. یك معامله هنگامی منصفانه است كه طرفین در انجام آن اختیار و آزادی كامل داشته باشند و هیچ یك به انجام آن مجبور نشده باشند. از طرف دیگر، این آزادی بدین معنا است كه هیچ كس نباید از انجام یك معامله منع شود؛ بنابراین، آزادی در معاملات دارای دو بُعد است: عدم اجبار جهت انجام معامله و عدم منع از انجام معامله.

 

2-3. عدم وجود اطلاعات كاذب

این ویژگی بدین معنا است كه سرمایه گذاران بتوانند به اطلاعات منتشرشده اطمینان كامل داشته باشند و بر مبنای آن ها تصمیم بگیرند. اطلاعات كاذب نباید در بازار منتشر، و باعث گمراهی سرمایه گذاران شود.

 

3-3. امكان استفاده از اطلاعات برابر

سرمایه گذاران حق دستیابی برابر به اطلاعات دارند. شخصی كه به یك مجموعه از اطلاعات خاص دست می یابد، باید آن را در اختیار دیگران هم قرار دهد؛ به طور مثال، هنگامی كه عرضه عمومی اولیه (IPO)  صورت می گیرد، شركت عرضه كننده سهام باید اطلاعات مربوطه را به بازار ارائه كند. به سبب قانون اوراق بهادار مصوب سال 1933، شركت انتشاردهندة اوراق بهادار باید اطلاعات لازم و كافی را دربارة خود و اوراق بهادار مربوطه منتشر كند.

 

4-3. حق قدرت برابر در پردازش اطلاعات

سرمایه گذاران نه تنها حق استفاده از اطلاعات برابر دارند؛ بلكه در پردازش اطلاعات نیز باید قدرت یكسانی داشته باشند. بدین ترتیب، سرمایه گذاران در مقابل اشتباه در انجام محاسبات مصون می شوند. برای تحقق این هدف در وضعی كه همه سهامداران تسهیلات مناسبی جهت پردازش اطلاعات در اختیار ندارند، افشای اطلاعات باید در شكل پردازش یافته انجام شود.

 

5-3. امكان آزادی از اشتباه

امكان آزادی از اشتباه بدین معنا است كه سرمایه گذاران در برابر اشتباهات خود نیز بیمه شوند؛ یعنی اگر یك سرمایه گذار به دلیل اشتباه شخصی خود با انجام یك معامله دچار زیان قابل توجهی شود می تواند آن معامله را فسخ كند.

 

6-3. حق انجام معامله در قیمت های كارا

معاملات باید در قیمت های كارا و واقعی صورت گیرد. قیمت كارا و واقعی را نیز عرضه و تقاضا تعیین می كند؛ البته این عرضه و تقاضا نباید مصنوعی باشد؛ بلكه باید درخواست واقعی سهامداران را نشان دهد.

 

7-3. امكان قدرت چانه زنی برابر

سرمایه گذاران باید در مذاكراتی كه به انجام معامله منتهی می شود، قدرت چانه زنی برابر داشته باشند؛ برای مثال، در عرضه عمومی اولیه (IPO) یك سهامدار جزء در مقایسه با سهامداری كه سرمایه كلانی را در اختیار دارد، قدرت چانه زنی كمتری را دارا است.

 

  1. هنجارهای اخلاقی در بازار مالی اسلامی

محققان و اندیشه وران مالی اسلامی، به اصول برگرفته از قرآن و سنت، تعهد كامل دارند و براساس آن، حقوق و تعهدات هر یك از شركت كنندگان بازار سهام را تعیین می كنند. این جا برخی از اصول اخلاقی اسلامی را كه در زمینه بازار سهام قابل اعمال هستند بیان می كنیم.

 

1-4. آزادی در انجام معامله

اسلام در انجام معاملات به طرفین آزادی داده است؛ بنابراین، اگر یك قرارداد با اجبار یكی از طرفین همراه باشد، غیرمجاز تلقی می شود. قرآن كریم با صراحت بیان می كند كه انجام تجارت باید با رضایت طرفین همراه باشد (نساء (4)، 29). طبق این بیان، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت ها كه میان مردم رایج است، چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردی كه به سبب مصالح معیّنی، از آن نهی صریح شده است.

 

مادة 190 قانون مدنی نیز برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند: 1. قصد طرفین و رضای آن ها؛ 2. اهلیت طرفین؛ 3. موضوع معیّن كه مورد معامله باشد؛ 4. مشروعیت جهت معامله.

 

2-4. آزادی از ربا

ربا یا « ربوا » در لغت به معنای زیاده است. در اصطلاح فقیهان به طور معمول ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی به مالی دیگر كه این دو اوّلا هم جنس باشند ثانیا با كیل یا وزن، اندازه گیری شوند یا قرض دادن به شرط زیاده. قید معاوضه ذكر شده تا شامل همه مبادلات و معاوضات شود و اعم از بیع باشد حتی صلح و هبه معوضه را نیز در برمی گیرد. همه معاملات باید از ربا به دور باشد. موضوع ربا بین اندیشه وران و محققان اسلامی بسیار مورد بحث قرار گرفته است. قرآن كریم نیز با صراحت حرمت ربا را اعلام كرده است:

 

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقره (2)، 275).

 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (نساء (4)، 29).

 

ای كسانی كه ایمان آورده اید! اموال یك دیگر را به باطل [و از طریق نامشروع] نخورید، مگر این كه تجارتی باشد كه با رضای شما انجام گیرد.

 

این آیه در واقع زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشكیل می دهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب به آن استدلال می كنند. آیه خطاب به افراد با ایمان می گوید اموال یك دیگر را از راه های نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هرگونه تصرف در مال دیگری كه بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل كه مفهوم گسترده ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی كه حد و حدود آن كاملاً نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسی كه فایده منطقی و عقلایی در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون كلّی قرار دارند و اگر در روایات متعددی كلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده، در حقیقت معرفی مصداق های روشن این كلمه است نه آن كه به آن ها منحصر باشد.

 

3-4. آزادی از غرر

همه معاملات و قراردادهای اسلامی باید از غرر خالی باشد. به عبارت دیگر، معاملاتی كه در وضعیت عدم اطمینان انجام می شود، غیرمجاز است. غرر نقطه مقابل شفافیت و معلوم بودن است. در همه معاملات طرفین علاقه دارند كه روابط بین آن ها دوستانه و معقول باشد و هر یك در انجام تعهد با حسن نیت اقدام كند؛ یعنی طرفین معامله تمام حقایقی را كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختیار یك دیگر بگذارند؛ در حالی كه در معامله غرری برعكس است.

 

امیرمؤمنان علیمی فرماید:

 

ان الغرر عمل لایؤمن معه الضرر (نجفی، بی تا: بیع، باب غرر).

 

غرر كاری است كه از زیان ایمن نباشد،

 

و طبق بیان حضرت رسولنهی النبی عن الغرر (همان) پیامبر مردم را از معاملات غرری نهی كرده، معامله غرری در اسلام باطل است.

 

4-4. آزادی از قمار

در تعریف قمار، بین عالمان اختلاف نظر وجود دارد. قمار در وضعیت عدم اطمینان و متكی بر بخت صورت می گیرد. قمار به خطر انداختن پول به امید كسب منفعت در جایی است كه این امید بر پایة بخت و تصادف و رخدادهای غیرمطمئن استوار باشد و ریسك كردن به خودی خود ضرورتی نداشته باشد.

 

قمار، بازی ستیزه جویانه ای است كه دو طرف به سبب استفاده انحصاری با یك دیگر انجام می دهند و اصلاً حسن نیت در آن مطرح نیست. هر طرف به تصور این كه بخت با او یاری خواهد كرد و برنده خواهد شد، به قمار اقدام می كند و اگر بداند برنده نخواهد شد، هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.

 

در قماربازی همواره یك طرف بازنده وجود دارد و طرفین خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار می دهند (صالح آبادی، 1382 ). این عمل در عرف جامعه كاری ناپسند است. در قمار، طرفین بازی، رهن و گرو می گذارند و نوعی شرط بندی صورت می گیرد.

 

قرآن كریم ما را با صراحت از شرط بندی و قماربازی منع كرده، و این مطلب در آیات متعددی با عنوان «المیسر» ذكر شده است. خداوند تبارك و تعالی می فرماید:

 

یسْأَلُونَكَ عنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلناسِ وَ إِثمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا... (بقره (2)، 219).

 

همچنین در آیة دیگری می فرماید:

 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ منْ عمَلِ الشیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5)، 90).

 

5-4. عدم كنترل قیمت

تعیین نرخ كالا، تابع اوضاع گوناگونی است. كمبود كالا، هزینه تولید، افزایش و عدم افزایش تقاضا در مقایسه با عرضه و. ..، در تعیین قیمت مؤثرند. در صورتی كه نرخ گذاری كالاها به صورت طبیعی و عادلانه انجام گیرد و اجحافی به عرضه كننده یا خریدار تحمیل نشود، به دخالت دولت برای تعیین نرخ، نیازی نیست؛ زیرا فرض بر این است كه بدون دخالت آن، قیمت ها آن طور كه باید باشد، مشخص می شود و اگر دولت قیمت دیگری غیر از نرخ متعارف معیّن كند، دقیقاً باعث اجحاف به فروشنده یا خریدار می شود كه این امر نارسایی های گوناگونی را به دنبال دارد.

 

پیامبر اكرم(ص) می فرمایند:

 

انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء.

 

قیمت در اختیار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد.

 

به نظر می رسد كه این روایت و دیگر روایات مشابه آن بهترین طریق تعیین قیمت را در وضعیت متعارف و غیربحرانی، عناصر و وضعیت اقتصادی حاكم بر بازار می داند. به عبارت دیگر، یكی از سنت های الاهی این است كه در حالت متعارف و طبیعی بازار، در سایه عملكرد قانون عرضه و تقاضا، قیمت ها عادلانه تعیین می شوند. با حاكمیت این سنّت است كه پیامبرمی فرماید:

 

تعیین قیمت در اختیار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد؛

 

زیرا شرایط تكوینی و واقعی بالارفتن و پایین آمدن قیمت در دست او است و هرگاه مقدمات فراوانی یا كاهش كالاها را فراهم آورد، به طور طبیعی قیمت ها هم ترقی و تنزل می كند؛ بنابراین، اصل اوّلی این است كه اگر قیمت ها به روال عادی و سازوكار قیمت ها در حد عادلانه تعیین شوند، دولت، در نرخ گذاری نباید دخالت كند؛ بلكه باید بر قیمت ها اشراف و نظارت داشته باشد تا این كه از این حد مطلوب خارج نشود، و در صورتی كه اوضاع اقتصادی حاكم بر جامعه به گونه ای است كه احتكار، اجحاف و دیگر پدیده های نامطلوب بروز می كند، دولت اسلامی می تواند تعیین قیمت كند.

 

اسلام بازار آزاد را تصور می كند كه در آن، قیمت ها را نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می كنند. در فرایند تعیین قیمت، هیچ دخالتی حتی از سوی سیستم نظارت نیز نباید صورت گیرد. شایان ذكر است كه اگرچه كنترل قیمت، عمل غیراسلامی است، برخی محققان اسلامی كنترل قیمت را برای مبارزه با شرایطی كه از رقابت آزاد جلوگیری می كند، جایز شمرده اند. نیروهای عرضه و تقاضا باید واقعی و به دور از هرگونه عنصر مصنوعی باشند؛ بنابراین، اسلام هرگونه تلاش برای تأثیر گذاشتن روی قیمت از طریق كاهش مصنوعی عرضه (احتكار) را ممنوع می كند. به طور مشابه تلاش برای بالا بردن قیمت از طریق افزایش مصنوعی تقاضا نیز غیراسلامی است.

 

6-4. حق انجام معامله با قیمت عادلانه

قیمت هایی كه در نتیجه نیروهای عرضه و تقاضای واقعی و به دور از هرگونه مداخله تعیین می شوند، قیمت های عادلانه هستند؛ امّا در برخی موارد قیمت ها به دلیل تبلیغات مثبت یا منفی از قیمت عادلانه فاصله گرفته، باعث غبن و غیراخلاقی شدن معامله می شود.

 

7-4. امكان دستیابی به اطلاعات دقیق و كافی

محققان اسلامی برای نقش اطلاعات در بازار، اهمیت بسیاری قائل می شوند. انتشار اطلاعات كاذب و نادرست ممنوع است. همچنین عدم افشای اطلاعات اساسی نیز با هنجارهای اسلامی منافات دارد و طبق سنّت پیامبر اكرمچنانچه شخصی به علت عدم اطلاع كافی در معامله دچار زیان شود، حق دارد معامله را فسخ كند؛ بنابراین طبق سنّت نبوی، طرفین هنگام معامله باید از قیمت بازار و نیز شرایط دیگر كالای مورد معامله اطلاع داشته باشند.

 

محققان اسلامی اعتقاد دارند كه معاملات باید از جهالت یا اطلاعات كاذب به دور باشد؛ بنابراین، بازار مالی اسلامی بازار شفاف است و معاملات با در نظر گرفتن تمام اطلاعات مربوطه انجام می شود. سنّت پیامبر اكرمدر این رابطه بیشتر به معاملات كالا مربوط می شود. در مورد كالا، طرفین با بازرسی كالا از منافع آتی آن به طور كامل آگاه می شوند؛ امّا برخلاف كالا، منافع حاصل از نگهداری سهام به شكل جریان های نقدی مورد انتظار است. این جریان های نقدی مورد انتظار با بروز هر حادثه جدید پیوسته تجدید نظر می شود؛ بنابراین اخلاق اسلامی ایجاب می كند تا اطلاعاتی كه به جریان های نقدی مورد انتظار و ارزیابی سهام مربوط می شود، به طور مساوی در اختیار همه سهامداران قرار گیرد. این مطلب با حقوق سرمایه گذاران دربارة دستیابی به اطلاعات و رهایی از اطلاعات كاذب به طور كامل سازگار است.

 

اگر در بازار مالی، معامله گران اوراق بهاداری را بازار گرمی كنند و اوراق بهادار خود را بستایند یا اوراق بهادار دیگران را نكوهش، و تبلیغات مثبت و منفی در بازار ایجاد كنند و چنین معامله ای در وضعیت جهل طرف مقابل صورت گیرد، از نظر اسلامی قابل قبول نیست و درآمد حاصل از آن مشروع نخواهد بود. اگر تبلیغات سوء در بازار سبب غبن طرف معامله شود، مغبون می تواند به غابن مراجعه كند. در بورس اسلامی تبلیغات كاذب وجود ندارد.

 

در بازار مالی اسلامی سیستم نظارت باید تمام اطلاعات را به نحو مناسبی جهت تصمیم گیری معامله گران در بازار افشا كند. به عبارتی، بازار مالی اسلامی باید كارا باشد.

 

8-4. عدم وجود زیان برای دیگران

این زیان در مواردی محقق می شود كه انجام معامله بین طرفین باعث به خطر افتادن منافع سایر سهامداران شود. معامله هرچند با رضای طرفین انجام شود، نباید زیانی را برای شخص ثالث به همراه داشته باشد. در این گونه موارد، چنانچه شخص ثالث با انجام یك معامله كه بین دو طرف دیگر انجام شده، متضرر شود می تواند از حقوق مربوط خود در این زمینه استفاده، و از زیان خود جلوگیری كند؛ برای مثال اگر دو شریك، مالك یك دارایی باشند، چنانچه یكی از آن ها قصد فروش حصّة خود را داشته باشد، شریك دوم می تواند از حق شفعه خود استفاده كند.

 

در بازار سهام نیز مشابه این حقوق وجود دارد؛ به طور مثال، سهامداران پیشین شركت در خرید سهام تازه منتشرشدة شركت حق تقدم دارند.

 

ملاحظه می شود كه هنجارهای اخلاق اسلامی، اخلاق مالی كلاسیك را نیز پوشش می دهد. حال این پرسش مطرح می شود كه معیار رتبه بندی هنجارهای اخلاقی اسلامی چیست و كدام یك از آن ها اهمیت بیشتری دارد. به عبارت دیگر، اگر در مواردی مجبور شویم از بین آن ها به انتخاب دست بزنیم و یكی را برگزینیم، اولویت با كدام است؟ در پاسخ باید گفت: معیار اولویت بندی، براساس اهمیت منابعی است كه هنجارهای اخلاقی از آن ها استنباط می شوند. بدین ترتیب، اصولی كه مبنای تشخیص آن ها قرآن كریم است، بر اصول برگرفته از سنت اولویت دارند. اصول برگرفته از سنت نیز بر اصول حاصل از اجماع و اصول حاصل از اجماع نیز بر اصول عقلی اولویت دارند؛ برای مثال، حرمت ربا (اصل قرآنی) در مقایسه با «حق شفعه» (اصل برگرفته از سنّت) اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین، اگر بنا به اجبار از این دو فقط یكی بتواند انتخاب شود، اصل حرمت ربا در اولویت قرار دارد.

 

گذشته از این، معیار دیگری كه باید این جا در نظر گرفته شود، تقدم منافع عمومی بر منافع فردی است. در اسلام، حقوق اكثریت و حقوق عمومی بر حقوق فردی و خصوصی مقدم است. در حقیقت حق عموم جامعه در كنترل و محدودكردن فعالیت های بخش خصوصی یكی از مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی است به این معنا كه فعالیت های افراد، اگر ضرری به حق عموم جامعه وارد كند یا باعث احتكار و انحصار ثروت ها در دست طبقه ای خاص شود، دولت اسلامی موظف است از آن جلوگیری، و آن را محدود كند.

 

بر همین اساس، خداوند، در توزیع ثروت های طبیعی بین قشرهای كم درآمد می فرماید:

 

كَیْ لاَیَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنكُمْ (حشر (59)، 6).

 

فیء و منابع طبیعی برگشت داده شده به پیامبر باید بین طبقات مختلف كم بضاعت تقسیم شود تا این نوع ثروت ها، فقط در دست طبقه اغنیای جامعه در جریان نباشد.

 

همچنین امام علیبه مالك اشتر می فرماید:

 

از احتكار جلوگیری كن؛ زیرا احتكار باعث ضرر عموم افراد است.

 

بر پایه همین بینش است كه از اسراف و تبذیر در ثروت ها یا واگذاری آن ها به افراد سفیه و ناتوان، جلوگیری به عمل می آید؛ زیرا اسراف یا ثروتی را در اختیار افراد سفیه قراردادن باعث اتلاف آن می شود.

 

ممكن است فلسفه این حق و زیربنای ارزشی آن، این باشد كه مسأله مالكیت خصوصی در بینش اسلامی، در حقیقت، نوعی نظم بخشیدن و نمایندگی فرد از جامعه در بهره گیری از ثروت های خدادادی است، نه به صورت حق اصیل در عرض حق عموم جامعه تا بتوان از آن برخلاف مصالح اجتماعی سوءاستفاده كرد. این بدان معنا است كه مالكیت خصوصی و حقوق فردی همواره حقی در مرتبه بعد از حق عموم منظور شده است؛ بنابراین در بازار سهام نیز مصلحت در این است كه منافع عموم سهامداران بر منفعت فردی تقدم داشته باشد؛ به طور مثال، منع اقدام های انحصارطلبانه یا افشای اطلاعات در بازار، گامی در جهت تحقق این مصلحت به شمار می آید.

 

  1. اخلاق، كارایی و قوانین بازار سهام

قانونگذاران در بازار سهام به طور همزمان با دو مقولة اخلاق و كارایی مواجه هستند. برخی از قوانین، هم كارایی و هم اخلاق را بهبود می بخشد؛ به طور مثال، افشای اجباری اطلاعات، عدم برابری اطلاعات را كاهش می دهد (بهبود كارایی) و در عین حال، باعث دستیابی یكسان به اطلاعات نیز می شود (بهبود اخلاق)؛ امّا در اغلب موارد، قوانین موجود حاصل انتخاب بین كارایی و اخلاق است. در بازار سهام اسلامی، اولویت ها برای قانونگذاران به طور كامل مشخص است. كارایی باید در خدمت تحقق مقوله های اخلاقی قرار گیرد؛ برای مثال بورس بازی با كاهش هزینه معاملات، باعث بهبود نقدینگی و كارایی عملیاتی بازار می شود؛ اما در بازار سهام اسلامی چنانچه بورس بازی شامل موارد ذیل شود، مشروع نیست:

 

  1. دستكاری قیمت سهام و سوق دادن قیمت به سوی قیمت ناعادلانه؛

 

  1. جهل در معاملات سهام؛

 

  1. غرر در معاملات سهام؛

 

  1. تبانی در معاملات سهام؛

 

  1. اشاعه كذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده؛

 

  1. انجام معاملات صوری و دستكاری ناعادلانه بازار؛

 

  1. معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی در صورتی كه سبب غبن طرف مقابل شود.

 

اگرچه سیستم نظارت بازار نمی تواند قصد تك تك سهامداران از تملك سهام را تشخیص دهد، تشخیص این موضوع برای كل بازار سهام چندان مشكل نیست. سیستم نظارت می تواند شاخص های كلی بازار از قبیل متوسط دورة نگهداری سهام به وسیلة سهامداران، حجم معاملات معكوس روی یك سهم و. .. را بررسی كند و تشخیص دهد كه چه موقع و به چه دلیل بورس بازان به اعمال ناپسند روی می آورند و برای منع این گونه اقدام ها راه حلّی ارائه كند.

 

معاملات افرادی كه اطلاعات پنهانی دارند، هرچند كارایی را بهبود می بخشد، با اصول اخلاقی اسلامی سازگار نیست؛ بنابراین، قانونگذاران بازار سهام اسلامی، معاملات براساس اطلاعات محرمانه را منع می كنند.

 

بازار سهام اسلامی از ربا به دور است و اوراق قرضه ربوی و سایر معاملاتی كه بر ربا مبتنی هستند، جایز نیستند. در بازار اسلامی غرر وجود ندارد؛ بنابراین، اطلاعات لازم و كافی دربارة سهام، در دسترس همه سهامداران قرار می گیرد. شفافیت اطلاعاتی عاملی است كه معاملات صحیح و اسلامی را از معاملات غرری متمایز می سازد. دلاّلی و واسطه گری و مشاوره مالی در بازارهای مالی در صورتی مجاز خواهد بود كه به شفافیت اطلاعاتی در بازار كمك كند. اگر عملیات این افراد در بازار یك طرف را متضرر كند و طرف دیگری را سود برساند و این عمل از روی جهل طرف مقابل و با سوءنیت صورت گیرد، مشروع نیست.

 

نكتة قابل توجه در خصوص سیستم نظارت بر بازار این است كه سیستم در تصمیم گیری های خود باید ابتدا «تحلیل هزینه  منفعت» (Cost – Benefit Analysis) انجام دهد و در این تحلیل، منافع عموم سهامداران را در نظر بگیرد. در بازار مالی هنگامی كه عرضه عمومی اولیه (IPO ) صورت می گیرد، سیستم نظارت به دو شكل می تواند عمل كند: حالت اول این است كه شركت عرضه كننده را در عرضه آزاد گذاشته؛ امّا او را مجبور كند كه همه اطلاعات مربوط به سهام مورد عرضه را در اختیار بازار قرار دهد. حالت دوم این است كه سیستم نظارت، خود عمل پردازش اطلاعات مربوط به شركت را انجام و آن را در اختیار خریداران قرار دهد و در صورتی كه سوابق پیشین شركت ضعیف باشد، مجوز عرضه سهام شركت را لغو كند.

 

در حالت دوم، هرچند آزادی در انجام معامله رعایت نمی شود و در واقع نوعی اجبار پدید می آید، سیستم نظارت در واقع با دخالت خود از منافع سهامدارانی كه قدرت تحلیل ندارند و به رفتار غیرمنطقی دست می زنند، حمایت كرده است. این حالت در واقع به نفع عموم سهامداران است و با اخلاق اسلامی نیز سازگاری دارد.

 

  1. نیاز به یك سیستم نظارت

برای تشخیص هنجارهای اخلاقی مالی اسلامی و اجرای آن ها در بازار سهام به یك سیستم نظارتی نیاز است. این سیستم باید متشكل از افرادی باشد كه هم با اصول اسلامی و هم با ادبیات مالی آشنایی كامل داشته باشند و بتوانند هنجارهای اخلاقی اسلامی را در بازار سهام تحقق بخشند؛ بنابراین، تشكیل یك سیستم نظارت بر بازار، چالش قطعی به شمار می رود.

 

استفاده از تجربه بازارهای مالی اسلامی در كشور مالزی می تواند در تشكیل این سیستم نظارت مورد توجه قرار بگیرد.

 

در كشور مالزی، مراحل توسعه بازار سرمایه اسلامی آغاز شده است و حدود یك دهه از فعالیت آن می گذرد.

 

شورای بورس اوراق بهادار كشور مالزی به منظور اسلامی كردن بازار سرمایه این كشور، شورای مشورتی سیره را ایجاد كرده است تا مكمّل شورای بورس باشد و بازار سرمایه اسلامی را گسترش دهد.

 

شورای مشورتی سیره در سال 1996 تأسیس شده و متشكل از مفتی ها، پژوهشگران اسلامی و كارشناسان مالی اسلامی است.

 

این شورا، بورس اوراق بهادار مالزی را در مورد فعالیت های بازار سرمایه كه با اصول سیرة نبویسازگار هستند، راهنمایی می كند. پژوهشگران شورای مشورتی سیره، هم در زمینه فقه معاملات و هم در زمینه بازار سرمایه آموزش دیده اند؛ بنابراین در تشكیل سیستم نظارت بر بازار سهام می توان از تجربه شورای مشورتی سیره در مالزی به صورت بومی استفاده كرد.

 

نتیجه گیری

قوانین بازار سهام باید هم كارایی و هم اخلاق را بهبود بخشد؛ امّا به هرحال، در برخی موارد، بین اخلاق و كارایی، تضاد پدید می آید. در بازار سهام اسلامی، هنجارهای اخلاقی در مقایسه با كارایی در اولویت قرار دارند و به هر نحو باید تحقق یابند؛ البته این به معنای عدم وجود كارایی در بازار سهام اسلامی نیست؛ زیرا التزام به اخلاق مالی اسلامی باعث بهبود كارایی می شود؛ بنابراین، نتایج این مطالعه عبارتند از:

 

أ. در بازار سهام اسلامی، رعایت هنجارهای اخلاقی اسلامی در مقایسه با كارایی در اولویت قرار دارد؛ امّا اَوْلابودن اخلاق بر كارایی بدین معنا نیست كه بازار سهام اسلامی كارایی كمتری از بازار سهام كلاسیك دارد.

 

التزام به هنجارهای اخلاقی اسلام در بازار سهام، باعث بهبود كارایی می شود. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی در انجام معاملات، آزادی از ربا، غبن، غرر، قمار، جهالت و. .. نظریات كارایی را نیز پوشش می دهند.

 

ب. در اجرای هنجارهای اخلاقی اسلامی باید اولویت بندی آن ها نیز در نظر گرفته شود. معیار اولویت بندی نیز بر اساس اهمیت منابعی است كه هنجارهای اخلاقی از آن ها استنباط می شوند.

 

ج. برای اجرای هنجارهای اخلاقی اسلامی و تشخیص اولویت آن ها در بازار سهام به سیستم نظارت بر بازار نیاز است. این سیستم نظارت باید متشكل از كسانی باشد كه هم در زمینه فقه معاملات و هم در زمینه بازار سرمایه آموزش كافی دیده اند.









بخش اخلاق و عرفان تبیان کردستان