وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی آن است كه منابع مالی را تجهیز نمایند تا به سوی سرمایه گذاری هایی پیش روند كه به نفع امت اسلام باشد. انجام این عمل باید به روشی غیرربوی صورت پذیرد.

 

ما می دانیم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد می شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادی كوچك و مختصر كه در آن به جای نگارش تفصیلی رایج در قراردادها، عُرف جایگزین می شود. از این رو، مبادله آن در میان مردم آسان تر می گردد و برای تعداد زیادی از مسلمانان امكان سرمایه گذاری از طریق این قرارداد یا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم می گردد.

 

این وسیله بهادار، در نظام اسلامی می تواند انواع مختلفی داشته باشد: اولین و رایج ترین آن ها در زمان كنونی سهام می باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداری كه به صاحبش این حق را می دهد كه در سودهای حاصل از یك شركت سهامی، كه بر اساس قوانین عقد در اسلام سرمایه خود را در آن به كار گرفته، شریك باشد. قرارداد مشاركت مستلزم ارائه سرمایه از جانب صاحب سرمایه از یك سو، و شركت در اداره آن از سویی دیگر می باشد؛ یعنی كسی كه سرمایه می دهد، در مدیریت آن نیز مشاركت می كند. بنابراین، سهامدار  یعنی كسی كه اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختیار دارد  از دو جهت در امر مدیریت سرمایه سهیم است:

 

  1. وی هر سال در نشست ها و جلسات سهامداران حضور می یابد تا نحوه اداره شركت را بررسی كند.

 

  1. سهامدار در انتخاب یا گزینش مدیران شركت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعالیت مدیران هستند و اگر بخواهند می توانند آنان را عزل یا در صورت موفقیت به ایشان پاداش دهند.

 

این سهام در بازار داد و ستد می شود و داد و ستد آن شرعا بلااشكال است؛ زیرا سهام حق عینی و حقیقی مشترك و همگانی است. به همین دلیل شرعا داد و ستد آن جایز است؛ چرا كه معامله سهام معامله نقد با نقد نیست، بلكه معامله نقد با حقوق عینی است. از این جهت، داد و ستد و هرگونه خرید و فروش این سهام به دو شرط حلال می باشد:

 

  1. شركت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه برای مردم ضرر دارد.

 

  1. شركت از ربا استفاده نكند؛ نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد.

 

در اینجا این سؤال مطرح می شود كه سهام شركت هایی كه گاهی ربا می دهند چه می شود؟ لازم است به این نكته توجه كنیم؛ زیرا بیشتر شركت ها همیشه و در تمام اوقات ربوی عمل می كنند و از این رو، معامله سهام آن ها شرعا جایز نیست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نیاز مجبور باشد مقداری پول نزد بانك های ربوی داشته باشد یا قرض ربوی بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض كنیم این مقدار قرض گرفتن یا قرض دادن مثلا 5 درصد از فعالیت این شركت را شامل شود، در این صورت چه كار باید كرد؟

 

از آنجا كه ما در یك جهان غیر اسلامی زندگی می كنیم و بازارهای بورس جهانی بر بازارهای اسلامی غلبه دارند و نیز از آنجا كه بازارهای بورس در بسیاری از كشورهای اسلامی تهی از شركت های اسلامی است (شركت هایی كه معامله در آن ها صرفا با قواعد شریعت همخوانی داشته باشد)، برخی از فقها جایز دانسته اند كه مسلمانان در سهام شركت هایی كه گاه ربوی عمل می كنند، تصرف نمایند؛ اما این اجازه به این شرط است كه سهامدار سودهایی را كه در نتیجه معاملات ربوی به دست می آید تخمین بزند و آن را جدا نماید؛ زیرا این سودها ناپاك اند و سهامدار نمی تواند آن را برای خود یا فرزندانش خرج كند و تنها می تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته این بخشیدن صدقه به حساب نمی آید، بلكه هدف آن تطهیر و پاكسازی اموال می باشد. بنابراین، اگر معاملات ربوی مثلا 5 درصد از فعالیت های شركت را تشكیل دهد، سهامدار باید 5 درصد از سود سهام را كنار گذارد و به مستمندان ببخشد.

 

این اولین ابزار مهم در این زمینه است. روش های دیگری هم وجود دارد كه می تواند در بازارهای بورس اسلامی مورد استفاده قرار گیرد:

 

  1. گواهی ها یا اسناد سرمایه گذاری. می توان گواهی را به معنای سند و برعكس استفاده كرد. منظور، اوراق بهادار یا سندی است كه در بازار مورد داد و ستد قرار می گیرد. این اسناد برای جمع آوری پول به منظور سرمایه گذاری یا پرداخت به عوامل كارگزار به كار می رود؛ یعنی از سوی خریدار به عنوان مضاربه به كارگزاران شركت پرداخت می شود. حامل گواهی ها یا اسناد سرمایه گذاری در اینجا همانند مضاربه گر و صاحب سرمایه است و این سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عاملان شركت قرار می دهد تا به كار گرفته و در راه حلال سرمایه گذاری كنند. در نتیجه، این اسناد به عنوان حق عینی و قابل داد و ستدی است كه قیمت آن كه بسته به نوسانات قیمت داد و ستد، روزانه تغییر می كند میانگین سود قابل انتظار از سرمایه گذاری یا مضاربه را پس از پایان زمان آن (بعد از یك سال یا هر زمان دیگری؛ بر حسب زمان پرداخت سود یا عواید مضاربه) منعكس می كند.

 

بنابراین، این معامله هم نوعی از انواع اوراق بهادار است كه می تواند در بازارهای بورس اسلامی داد و ستد شود؛ یعنی اسناد یا اوراق سرمایه گذاری. بانك های اسلامی می توانند به صدور این گونه اوراق اقدام كرده و از طریق آن ها به جذب سرمایه هایی دست بزنند كه به صورت مضاربه در شركت های گوناگون قابل سرمایه گذاری است. در واقع، وقتی كه فرد مسلمان این گونه اوراق را از بانك صادركننده خریداری می كند، گویی با این كار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانك می پردازد و بانك ها با گرفتن این پول و پرداخت آن به شركت ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعی «المضارب یضارب» عمل می كنند.

 

انتشار اوراق بهادار

شركت ها این پول ها را سرمایه گذاری می كنند و سود حاصله را به بانك مربوط باز می گردانند. بانك نیز پس از برداشتن كارمزد مدیریت این اسناد، سود مزبور را در میان صاحبان اسناد سرمایه گذاری، توزیع می كند. بانك مركزی در حكومت اسلامی نیز می تواند با صدور اوراق سرمایه گذاری، پول و سرمایه های در دست مردم را جذب كرده و در بانك های اسلامی سرمایه گذاری كند، و در نتیجه، این اوراق از اطمینان و قابلیت داد و ستد بیشتری برخوردار شده و مردم به آن ها بیشتر روی می آورند. دلیل این امر آن است كه اوراق منتشر شده، سرمایه گذاری شده اند یا به دلیل آنكه سرمایه حاصله از سوی دولت در تعداد بسیار زیادی از بانك های تحت نظارت دولت، سرمایه گذاری شده، از درجه امنیت و سود بسیاری برخوردار می باشند؛ چرا كه بانك مركزی این پول ها را بر اساس معیارها و قواعد كارآیی، در میان بانك های گوناگون توزیع می كند.

 

شركت های تولیدی نیز می توانند به انتشار این گونه اوراق اقدام كنند. در واقع، هم بانك مركزی، هم سایر بانك ها و هم شركت های تولیدی كه به سرمایه گذاری در بخش تجارت، كشاورزی و صنعت می پردازند و می توانند این گونه اوراق را منتشر كرده و با جذب پول های مردم، سود حاصله را به دارندگان این اوراق، یعنی كسانی كه اوراق را خریداری كرده اند، بپردازند. اما نكته ای كه در اینجا باید در نظر داشت این است كه شركت هایی كه به انتشار اسناد (اوراق) سرمایه گذاری در بازار بورس می پردازند، باید وضعیت مالی خود را به طور كامل روشن كنند؛ یعنی شركت باید آماده ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به حساب و كتاب و كارهای خود به صورت ادواری (مثلا ماهانه یا حداكثر هر سه ماه یك بار ) به شورای [سیاستگذاری] بورس باشد تا این فرصت برای داد و ستدكنندگان اوراق فراهم باشد كه از این اطلاعات آگاهی یابند؛ زیرا كسی كه به انتشار اوراق سرمایه گذاری پرداخته و آن ها را در بازار بورس به معرض فروش می گذارد، باید اطلاعات مربوط به خود را به طور كامل در اختیار خریداران قرار دهد؛ خواه این اوراق بهادار، سهام باشد یا اسناد مربوط به سرمایه گذاری.

 

سومین نوع از انواع اوراق بهادار اسلامی را كه می توان در بازار بورس منتشر كرد، اوراق بهادار تركیبی یا مركب است. تركیب چگونه به دست می آید؟ به این نحو كه مثلا پروژه مشخص و بزرگی نظیر پروژه ساخت نیروگاه تولید انرژی برق وجود داشته باشد كه با اتمام آن برق با قیمت مشخص به مردم فروخته شود و سود معینی به دست آید. می توان بودجه این پروژه را از طریق انتشار اسناد مشخص و مخصوص این طرح تأمین كرد. این اسناد را بانك های اسلامی كه تأمین سرمایه لازم را برای اجرای این طرح بر عهده دارند، منتشر می كنند و وظیفه نظارت و حصول اطمینان از سلامت سرمایه گذاری و اداره آن را بر عهده دارند. این یك نوع تركیب است.

 

نوع دیگر تركیب این است كه مثلا یك پیمانكار نیاز به مصالح زیادی برای احداث یك بنای مشخصی دارد و برای احداث آن قراردادی با دولت یا با بانكی و یا شركتی به مبلغ مشخصی منعقد كرده است؛ یعنی احداث این بنا بر اساس استانداردهای معین و قیمت و بهای از پیش تعیین شده ای صورت می پذیرد و پیمانكار برای خرید مصالح و به كار بردن آن در احداث بنا به سرمایه نیاز دارد.

 

فرض كنیم احداث این بنا یكصد میلیون هزینه برمی دارد و بهای آن یكصد و پنجاه میلیون است؛ یعنی سود آن پنجاه درصد است و پیمانكار نیمی از این مبلغ را دارد؛ یعنی پنجاه میلیون، و به پنجاه میلیون دیگر نیاز دارد. در این صورت، بانك اسلامی می تواند این مبلغ را به پیمانكار بدهد و اوراقی را برای سرمایه گذاری در احداث این بنا منتشر كند. این اوراق پول لازم برای خرید مصالح را تحت عنوان مشاركت در احداث این بنا فراهم می كند و درصدی از سود از پیش تعیین شده را به خود اختصاص می دهد؛ یعنی 50 میلیون از پنجاه درصد سود دوران دوساله یا سه ساله مربوط به احداث بنارابه خوداختصاص می دهد.

 

بنابراین، اوراق مذكور اسناد قابل داد و ستد هستند و درصد سود معینی نیز دارند و بانك تأمین كننده سرمایه برای اجرای پروژه، به آن رسیدگی و نظارت می كند. برای مثال، دولت طرح های مشخصی برای اجرا دارد. به جای اینكه از مردم یا بانك ها قرض بگیرد، یا از بانك مركزی برداشت كند و موجب كسری در بودجه و ایجاد تورم در اقتصاد شود، می تواند چنین اوراقی را منتشر و سرمایه موردنیاز را تأمین كند.

 

مؤسسه های مالی، یعنی بانك ها، شركت ها و نیز دولت و غیره تماما می توانند اسنادی برای تأمین سرمایه طرح ها و فعالیت های اقتصادی منتشر كنند. بنابراین، چنین اسنادی متنوع و در انواع سررسیدهای گوناگون خواهند بود، همانند سایر اوراق كه انواع و سررسیدهای مختلفی دارند و داد و ستد می شوند؛ زیرا بازار بورس دو نوع است: بازار اولیه و ثانویه. در ابتدا اوراق بهادار، سهام، اسناد یا گواهی ها در بازار بورس اولیه صادر، و سپس داد و ستد می شود؛ و در بازار ثانویه فروخته و خریداری می گردد. اقتصاد اسلامی نیز با تنوع ابزارهای پولی و اینكه در میان آن ها ابزارهایی وجود دارد كه به صورت سهام پول هایی را كه در جریان فعالیت های واقعی به دست می آید، به مشاركت می گذارد، از سایر اقتصادها متمایز می گردد. یعنی داد و ستدها و چنین معامله ای غیرواقعی و غیرحقیقی نیست، بلكه ما به عنوان مسلمان در بازار بورس با دارایی هایی سر و كار داریم كه غالب آن ها حقیقی هستند؛ برخی از آن ها نقدی و برخی دیگر عینی و حقیقی. در عین حال، اغلب حقیقی و عینی اند. حال اگر نقد بودن وجه غالب باشد، داد و ستد آن حرام است، اما از آنجا كه عینیت و حقیقی بودن بر آن غلبه دارد، لذا داد و ستد آن شرعا صحیح است.

 

فرایندی كه در بازار بورس اسلامی جریان دارد، با قمار رابطه ای ندارد؛ بدین معنا كه ما به عنوان مسلمان وارد بازار بورس می شویم و به عنوان یك معامله گر و سرمایه گذار مسلمان سرمایه خود را به یك تولیدكننده می سپاریم و او این سرمایه را به كار می گیرد و سود می كند و سپس سرمایه و سود حاصل را به كسی كه اوراق و اسناد یا سهام را در اختیار دارد، بازمی گرداند. در این وضعیت این فرایند حقیقی است و قمار نیست. خلاصه اینكه در بازار بورس اسلامی ابزارهای پولی متعددی وجود دارد و معامله اوراق در آن از شكل منحصر به فردی برخوردار است. به كارگیری سرمایه حاصل از این روش تنها در فعالیت های حلال منحصر می شود و شركت هایی كه از این بازار پول دریافت می كنند، نمی توانند آن را در فعالیت های حرام به كار برند. همچنین به كارگیری این پول در اعطای وام های ربوی جایز نیست. در بورس اسلامی فرایندها حقیقی است و قمار نیست و در نهایت، معامله در این بازار به صورت نقد با نقد نیست، بلكه معامله نقد با كالا یا كالا با پول نقد است. البته، گاهی هم كه اسنادی برای فعالیت ها وجود دارد، در مرحله اول پول پرداخت می شود و سپس صاحب سرمایه كالا را دریافت می كند؛ یعنی همانند قرارداد «پیش خرید» در اسلام.

 

بنابراین، بر طبق برخی آراء فقهی می توان اسناد یا اوراق پیش خرید را صادر نمود تا در روند فعالیت سرمایه گذاری شود. در نتیجه، این نوع داد و ستد معامله پول با كالا نیست، بلكه كالا با پول است.

 

فعالیت بازار بورس بسته به وسعت آن، در فعالیت كل اقتصاد تأثیر بسیاری دارد. هرچه بازار بورس گسترده تر و ابزارهای آن بیشتر و متنوع تر باشد مردم به همان میزان بیشتر می توانند سرمایه گذاری كنند و در عین حال، هر زمان كه بخواهند می توانند از مشاركت [در سرمایه گذاری] دست بردارند. بدین معنا كه ابزارهای پولی اسلامی به دارندگان، انعطاف پذیری بیشتری می بخشد؛ زیرا فرد می تواند پول خود را در آن ها سرمایه گذاری كند و هر زمان كه خواست از فرایند سرمایه گذاری خارج سازد و اوراق و اسناد مربوط را بفروشد. پس این ابزارها انعطاف و گردش پذیری بیشتری دارند. همچنین این بازارهای بورس، بانك ها را نیز در امر سرمایه گذاری وجوهشان در زمان های كوتاه یاری خواهند كرد. بانك ها می توانند برخی اسناد یا اوراق را برای مدتی كوتاه خریداری كرده سپس آن را بفروشند. زمانی كه انعطاف و گردش پذیری به میزان زیاد وجود داشته باشد پول راكد نمی ماند، بلكه پیوسته سرمایه گذاری می شود.

 

بازار بورس اسلامی به مسلمانان این امكان را می دهد كه از توسعه حمایت نمایند و در فعالیت های توسعه مدار، به روشی انعطاف پذیر و مشروع سرمایه گذاری كنند.

 

تفاوت ابزارهای پولی اسلامی با ابزارهای پولی كلاسیك

ابزارهای پولی اسلامی در دو مورد با سایر ابزارهای پولی كلاسیك تفاوت دارد:

 

  1. امكان مذاكره و گفت وگو در جهت تعیین درصد سود وجود دارد و پس از تعیین این درصد، تخلف از آن جایز نیست. ما می دانیم هنگامی كه فرد پول خود را به عنوان مضاربه به عامل كارگزار می سپارد، با او درباره درصد بهره مندی از سود به گفت وگو می نشیند. ما، پیشاپیش، درصد سود را نمی دانیم، بلكه می خواهیم میان مضاربه گر و عامل كارگزار بر سر تقسیم سود توافق حاصل كنیم. این همان چیزی است كه نرخ مشاركت در سود نامیده می شود؛ اینكه سودی كه خداوند به مشیّت و توفیق خود روزی فرد كرده، چگونه میان عامل كارگزار و صاحب سرمایه تقسیم می شود؟ آیا 10 درصد متعلق به عامل كارگزار و 90 درصد آن به صاحب سرمایه تعلق دارد یا 20 به 80 یا 30 به 70 و... است؟

 

پس معلوم می شود كه زمینه گسترده ای برای گفت وگو درباره درصد سهیم شدن در سود میان مضاربه گر و عامل كارگزار وجود دارد. در حالی كه این زمینه گسترده برای گفت وگو، در ابزارهای پولی كلاسیك وجود ندارد.

 

  1. فرق دوم آن است كه وقتی نرخ سود ابزارهای پولی بالا رود، مردم در این حال انگیزه بیشتری برای پس انداز كردن پیدا می كنند؛ زیرا به پولشان سود بیشتری تعلق خواهد گرفت و در نتیجه، پس اندازها افزایش می یابد.

 

از سوی دیگر، افزایش سود به این معناست كه سرمایه گذاری ها در اقتصاد با موفقیت و توفیق بیشتری قرین گشته است؛ یعنی این امر سرمایه گذاران را به افزایش سرمایه گذاری های خود ترغیب خواهد كرد و به این خاطر هنگامی كه نرخ سود در بازار بورس افزایش می یابد، پس انداز و سرمایه گذاری هم در آن واحد افزایش پیدا می كند. لذا در اهداف نوعی هماهنگی و توافق وجود دارد و با هم مغایرتی ندارند.

 

اما در بازارهای كلاسیك هنگامی كه نرخ سود و ربا افزایش می یابد، پس اندازها زیاد می شود. اما سرمایه گذاران در نرخ سود شاهد هزینه بری سرمایه گذاری هستند و در نتیجه، سرمایه گذاری ها كاهش می یابد. لذا در اقتصاد كلاسیك یا ربوی در اهداف توافق و سازشی وجود ندارد.

 

به هر حال، در این مجال كوتاه برخی ویژگی های بازارهای اسلامی در مقایسه با بازارهای مالی كلاسیك را بیان كردیم. در بازار بورس اسلامی به چه موضوعات مهمی باید پرداخت؟

 

دكتر الجارحی: در بحث از بازار بورس اسلامی، ابتدا باید اطمینان یابیم كه پول در اختیار كسی قرار داده می شود كه آن را در راه حلال به كار می برد و با آن رباخواری نمی كند یا وارد تجارت كالاهای حرام نمی شود. نكته دوم این است كه خودِ اسناد یا اوراق بهادار باید به گونه ای طراحی شوند كه انعطاف پذیر و قابل واگذاری باشند و حقوق دو طرف حفظ شود؛ یعنی به منزله قراردادی میان دو طرف باشد: از یك سو، سرمایه گذاری كه این اوراق را خریداری كرده، حقوق روشن و معینی داشته باشد و از سوی دیگر، كسی كه سرمایه را به دست می گیرد، دارای حقوق روشن و مشخصی باشد.

 

همچنین بازار بورس باید شورایی داشته باشد كه بر آن نظارت كند و از حُسن روند داد و ستد اطمینان یابد و نیز نسبت به فراهم بودن اطلاعات و اینكه شركت ها و مؤسسات صادركننده اوراق، به اندازه كافی اطلاعات در اختیار خریداران می گذارند و اوراق بهادار در شفافیّت و وضوح كافی، داد و ستد می شوند، اطمینان حاصل كند.

 

همچنین ما باید اطمینان یابیم كه امكان معامله اوراق در این بازار بورس برای همه مردم با هزینه معقول فراهم است و تنها به ثروتمندان اختصاص ندارد. سرانجام آنكه، باید كسانی باشند كه با ترسیم علایم لازم در بازار بورس، امكان پی گیری دایم تغییرات برای همگان را فراهم آورند.

 

بی شك در بازار بورس اسلامی فقه اسلامی كاربرد دارد؛ یعنی ما براساس اصول فقه اسلام عمل می كنیم و در حقیقت، روابط پولی در بازار بورس بر پایه های فقه اسلام ساماندهی می شود. از این رو، آیا می توان در آن عدالت اقتصادی را ملحوظ داشت؟ چگونه؟

 

نخستین وسیله تحقق این هدف خودداری از رباست؛ چرا كه ربا دربردارنده ظلم و ستم بسیاری است. اگر ما از ربا اجتناب و از ابزارهای پولی ای كه بر پایه رباخواری بنا می شوند، جلوگیری كردیم، بخش بزرگی از عدالت اجتماعی را تحقق بخشیده ایم.

 

ما همچنین باید تلاش كنیم كه این اوراق با نرخ های اندك صادر شوند و برای سرمایه گذاران جزء هم در دسترس باشند به طوری كه آن ها نیز بتوانند از این اوراق و از سرمایه گذاری پول خود در این بازار بهره مند گردند. قیمت اوراق در بازار بورس نباید چندهزار یا چند میلیون باشد، بلكه باید مثلا دهگانی باشد به طوری كه مستمندان نیز بتوانند از این بازار بهره مند گردند.

 

جهت دوم برای تحقق عدالت اجتماعی آن است كه بازار بورس باید در دسترس سرمایه گذاران كوچك نیز باشد تا آنان نیز بتوانند طرح های خود را از طریق بورس تأمین كنند و نباید تنها به شركت های بزرگ و مؤسسات مالی كلان محدود شود. همه این امور و فرایندها به تحقق عدالت اجتماعی در جریان داد و ستد در بازار بورس اسلامی كمك می كنند.

 

در اوضاع و شرایط كنونی اسلام، مسئله دارای اولویت كدام است؟ آیا ما باید پیرامون مبانی اقتصاد اسلامی مطالعه كنیم یا باید به دنبال الگوی اقتصاد اسلامی باشیم؟ به عبارت دیگر، آیا ارائه مبانی اقتصاد اسلامی در اولویت است یا تبیین الگوی اقتصاد اسلامی؟

 

دكتر الجارحی: در حقیقت، وظیفه ما هم تحقیق و پژوهش در مورد الگوی اقتصاد اسلامی است و هم تعیین پایه های اقتصاد اسلامی. البته، من تصور می كنم در خصوص این موضوع كار زیادی شده است. مهم ترین چیزی كه ما هم اكنون بدان نیاز داریم سیاست های عملی سازی و اجراست. ما هم اینك الگوهای لازم و پایه ها را داریم و در تعیین این پایه ها و ایجاد این الگو، گام بلندی برداشته ایم. چیزی كه اكنون نیاز داریم این است كه چطور این الگوها را پیاده كنیم؟ فرمایش خداوند در قرآن را به یاد آورید كه می فرماید: (وَ قَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا) (فرقان: 30) قرآن هنوز هم «مهجور» است. ما هرگز تنها با الگوها و پایه ها (مبانی) به سوی قرآن باز نخواهیم گشت، بلكه با عمل این كار ممكن است. ما باید به دنبال كشف ابزارهای این عملی سازی باشیم. مثلا چگونه بانكداری اسلامی را عملی كنیم؟ یا چگونه سیاست های پولی و مالی اسلامی را پیاده كنیم؟ چگونه توسعه اقتصادی به روش اسلامی داشته باشیم؟ و چگونه با یك روش معین و سازمان یافته ای، فرایند پیاده سازی و اجرا را آغاز كنیم؟ سیاست های این عملی سازی كدام است؟ این ها چیزهایی است كه ما هم اكنون بدان ها نیاز داریم.






بخش احکام تبیان کردستان