یكی از بحث های ریشه ای و اساسی در باب معاملات آن است كه معیار شریعت اسلامی در مورد هر یك از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یك از معاملات بر چه اساسی است؟

 

برای توضیح مطلب فوق ضروری است به این نكته توجه كنیم كه عبادات در فقه اسلامی جنبه تأسیسی دارد؛ یعنی اینكه هر یك از عبادات، حتّی مثل حج وصوم علی رغم آنكه در قرآن شواهدی بر سابقه آنها در ادیان گذشته وجود دارد مثل ایه شریفه «یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم. ..» باز هم باور عام فقها بر تأسیسی بودن آنهاست؛ یعنی اینكه شارع مقدس صلوة وصوم وحج رایج در صدر اسلام را در بین مردم آن زمان تصحیح و امضا ننموده است بلكه اساساً صلاة را وضع نموده است. همانطور كه از پیامبر(ص) نقل شده است: «صلّوا كما اصلّی» همچنین در مورد سایر عبادات نیز مثل صوم وحج شارع مؤسس بوده است نه مؤید (البته بر این مدعا دلایلی نیز اقامه شده كه از موضوع بحث ما خارج است). اما در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد: عده ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور كه در باب طهارات و نجاسات احكام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است. بیع وشراء، اجاره، رهن و... همگی روش های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یك از معاملات مادام كه در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور كامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اكل مال بالباطل است. در مقابل فقهایی هستند كه قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالكیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می جویند. این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاكم بر جامعه و... شكل گرفته اند. شارع مقدس با توجه به انواع داد وستدهای رایج، نسبت به هریك با توجه به اصول وارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط وقیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلكه مصادیق مجاز معاملات محسوب می شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود كه با روح كلی حاكم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شكل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریك از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد.

 

در بررسی فقهی هر یك از انواع معاملات به خصوص معاملاتی كه از حیث ظاهر تفاوت آشكاری با معاملات مرسوم فقهی دارند، فقیه باید ابتدا تكلیف خود را با این دو دیدگاه روشن كند. چنانچه مشی فقهی فقیه در معاملات بر اساس دیدگاه اول باشد، وی ناچار از تطبیق معامله مورد بررسی بر یكی از ابواب فقهی است. او باید كلیه شرایط و قیود یكی از ابواب معاملات نظیر بیع، اجاره یا مثل آنها را در معامله مورد نظر خویش رعایت شده، ببیند تا حكم به جواز وعدم بطلان آن بدهد. در این مسیر او به جای نظر به آنچه درعرف معهود است، به آنچه كه در ابواب فقهی به عنوان شرایط معامله خاص معرفی شده، متعهد است. صرف نظر از آن كه رعایت قیود، چه تبعات وآثار منفی اقتصادی را موجب شود (البته مادام كه به مرز عسر وحرج واختلال نظام نرسد).

 

در مقابل چنانچه فقیه اعتقاد به دیدگاه دوم در باب معاملات داشته باشد، وضع به شكل دیگری خواهد بود. و فقیه الزامی به رعایت شرایط خاص هر معامله معهود فقهی ندارد. چراكه در این حالت شرایط و قیود هرمعامله خاص ملهم و اقتباس شده از یكسری شرایط و قیود كلی است كه شارع مقدس برای تجویز انتقال مالكیت عین یا منفعت قائل است.

 

برای مثال شرط معلوم بودن ثمن و مثمن در بیع و نیز منفعت واجرت در اجاره و نظایر آن همگی مصادیق شرط كلی معلوم بودن عوضین است و یا حتی مصادیق شرط كلی تری به نام اشتراط عدم اجحاف و ظلم به هر یك از دو طرف معامله می باشد كه در آن صورت معلوم بودن عوضین یكی از راههای تحقق آن اشتراط كلی محسوب می شود.

 

بنابراین، در اینجا فقیه مشكل انطباق با شرایط و قیود خاص را ندارد كه در صورت عدم انطباق با شرایط ابواب معهود در معاملات، قائل به بطلان شود؛ زیرا وی ابواب موجود را مثالها و مصادیق جاری زمان صدر شریعت می داند و فایده تبیین ابواب معهود را بررسی مصادیقی می بیند كه می توان از بررسی همه آنها به روح حاكم بر معاملات محلله عند الشارع دست یافت و از بررسی شرایط و قیود خاص به شرایط و قیود كلی معتبری رسید كه با رعایت آنها هر معامله ای هر چند غیر مسبوق در زمان صدر اسلام، معتبر شمرده خواهد شد.

 

این دیدگاه هر چند كارایی فوق العاده ای به فقه در باب معاملات در هر دوره و مكان می بخشد اما نسبت به دیدگاه اول از حیث اقتباس شرایط و قواعد كلی معاملات دشوارتر است و بیشتر در معرض انحراف از شریعت مرضیه است چرا كه مجال دخالت سلایق و عقاید شخصی و نیز متأثر از عرف رایج وسیع تر است.

 

به هر حال این نو شتار به غرض تبیین دقیق هر یك از دو دیدگاه فوق و بیان ادله آنها و بیان قول مختار تنظیم نشده؛ بلكه هدف اشاره ای مختصر به وجود این دو دیدگاه فقهی و به دنبال آن بیان اجمالی آثار پذیرش هر یك در بررسی فقهی بورس اوراق بهادار بوده است. هر چند آثار این دو نظریه در بحث كارگزاری نیز به خوبی وبا دقت قابل بررسی وتحلیل است كه به علت پرهیز از اطاله كلام از بیان آن در این مجال اجتناب می كنیم. در بحث حاضر در مبنای هر یك از دو دیدگاه مذكور مطالبی قابل طرح و جود دارد كه به نحو اختصار به آنها اشاره می شود.

 

ب– تحلیل جوانب فقهی مسأله با فرض نظریه انحصار ابواب معاملات:

همانطور كه ذكر شد با این فرض ناچار از تطبیق عملیات بورس با یك یا چند معامله معهود فقهی هستیم. به نظر می رسد تنها بابی كه عملیات خرید و فروش اوراق بهادار بر آن می تواند صادق باشد بیع است؛ بنابراین باید ضوابط بیع را استخراج كرد و بر عملیات بورس تطبیق نمود. در اینجا به اختصار و گذرا به چند مشكل این انطباق اشاره می كنیم، كه در صورت عدم حل حتی با مددگیری از سایر ابواب فقهی ناچار از صرف نظر كلی ازاین عملیات و یا بیان فرم تصحیح شده آن هستیم.

 

1– بسیاری از فقها اجرای صیغه عقد را برای بیع شرط می دانند. برخی دیگر نیز آن را شرط لزوم بیع می دانند هر چند كه بسیاری بیع معاطاتی را هم مفید لزوم می دانند. بنابر دو نظر اول برای آن كه معامله بورس حداقل مفید لزوم باشد باید صیغه عقد بیع در هنگام معامله جاری شود. البته در هنگام معامله در بورس عبارات زیر جهت عرضه برای فروش و یا اعلام نیاز برای خرید با صدای بلند گفته می شود. یعنی: 200 سهم با قیمت 10 را می خرم:

 

برای خرید: 200 for 10 یعنی 200 سهم با قیمت 10 را می خرم.

 

برای فروش: 15 at 300 یعنی 300 سهم را در قسمت 15 را می فروشم.

 

البته این عبارات اگر لحظه خرید یا فروش در مقابل طرف معینی ادا شود، در صورتی كه قید عربیت در اجرای صیغه الزامی نباشد ونیز به ترتیب مفهومی كلمات مقید نباشیم شاید بتوان به آنها برای صیغه بیع اكتفا نمود؛ ولی با فرض اشتراط صیغه حتی برای افاده لزوم اشكال باقی است. البته می توان بوجهی از این اشكال خلاصی یافت. خلاصه راه حل آن است كه اگر صیغه در بیع شرط باشد چه مانعی دارد معامله اوراق در بورس از نوع معاطات باشد؟ در این صورت اگر بپذیریم معاطات مفید ملكیت است همانطور كه شیخ (ره) در نهایت به آن می رسد مشكل منتفی است و در صورتی كه معاطات را مفید ملكیت ندانیم وصرفاً مفید اباحه تصرف باشد باز هم مشكل در صورت تصرف یكی از دو طرف معامله در عوض منتقل الیه رفع می شود؛ چرا كه بعد از تصرف قهراً لازم می شود.

 

2- یكی از شرایط بیع معلوم بودن ثمن و مثمن از حیث كم وكیف است. دارنده اوراق سهام یك شركت در واقع به نسبت سهام مملوكه، مالك شركت است. همانطور كه مالك، دارنده دارایی های شركت است، بدهكار بدهی های شركت نیز می باشد. او به همان نسبت كه مالك اموال و دارایی های شركت می شود، نسبت به بدهكاران شركت، طلبكار و همچنین نسبت به طلبكاران شركت، بدهكار به حساب می اید. در هنگام خرید اوراق سهام تنها یك طرف كه همان قیمت ورقه سهم (ثمن) می باشد معلوم بوده و طرف دیگر(مثمن) بدلیل مجهول بودن میزان طلب ها وبدهی های شركت مجهول تلقی می شود. در این جا شاید بتوان بر دارایی های شركت یك اطلاع اجمالی حاصل نمود اما اطلاع از میزان بدهی های شركت، بخصوص با وجود رویه رایج شركتها مبنی بركتمان بدهی های شركت، بسیار مشكل وحتی غیرممكن است.

 

برای حل این مشكل باید قائل به كفایت اطلاع اجمالی شویم و یا میزان اكتفاء عرفی را ملاك قرار دهیم كه این با تصلب بر قواعد مرسوم فقهی در هر یك از ابواب فقهی، بسیار دشوار است كه دونه خرط القتاد و یا اینكه دست از بیع بودن برداشته و این معامله را صلح بدانیم و این مشكل را با این فرض كه در صلح، اطلاع اجمالی از یك طرف معامله كافی است حل نماییم. به نظر می رسد این مشكل، بسیار اساسی و قابل تأمل است و وجوه تخلص از آن نیز باید به دقت و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد، هر چند در اینجا به این اشاره اكتفاء گردید.

 

3- یكی از شرایط بیع آن است كه هر دو عوض و یا حداقل یكی از آن دو به صورت نقد و فی المجلس تحویل شود. به عبارت دیگر بیع كالی به كالی نباشد؛ یعنی نسیه در مقابل نسیه. در معاملات بورس شكی نیست كه مثمن در مجلس تحویل نمی شود، حال اگر پول هم با تأخیر تحویل شود ممكن است شبهه كالی به كالی بودن به ذهن اید. البته این شبهه قوی نیست چرا كه اولاً منظور از كالی، نسیه است؛ یعنی مدت دار به گونه ای كه طلبكار نتواند الان آن را مطالبه نماید؛ در حالیكه در معامله اوراق خریدار به مجرد خرید، بدون تأخیر مالك سهم شده و می تواند مطالبه نماید و ثانیاً هر چندكه در تالار بورس پرداخت به صورت پول نقد مرسوم نیست لكن ارائه و تحویل اوراق مالی اعم از چك با تاریخ معین و یا فیش بانكی حاكی از واریز وجه به حساب طرف مقابل ویا كسر ازحساب خریدار و اضافه به حساب فروشنده از طریق رایانه و نظیر آن است كه این شرط را تأمین می كند. هر چند كه به نظر می رسد با توضیحی كه در مورد ثمن ذكر شد، پرداخت مدت دار و غیر نقدی ثمن نیز مخل به شرط مذكور نباشد.

 

4– یكی از شرایط لزوم بیع قبض و اقباض عوضین است؛ هر چند نا گفته پیداست قبض و اقباض هر شیء ای بحسب خودش می باشد. آنچه در معاملات بورس اتفاق می افتد آن است كه به مجرد اعلام خرید و فروش، معامله لازم و غیرقابل انصراف تلقی می شود، حتی اگر برگه سهام به دست خریدار نرسیده و یا حتی به نام وی ثبت نشده باشد و یا آنكه پول كاملاً به حساب فروشنده واریز نشده باشد. البته شاید بتوان با تسامح آغاز عملیات واریزی پول و یا صدور برگه موقت را نوعی قبض و اقباض، بحسب مورد خاص بیع دانست، همانطور كه در بازار آهن تحویل و گرفتن برگه انبار، قبض واقباض به حساب می اید. اما به هر حال چنانچه بر معنای خاص قبض واقباض كه همان تصرف فعلی در ملك مبتاعه باشد، اصرار شود و مادام كه چنین معنایی حاصل نشود لزومی را برای بیع انجام شده قائل نشویم، التزام به لزوم و لابدیت معامله قبل از صدور برگه سهام به نام خریدار و تصرف وی در برگه مذكور و واریزی كامل وجه در حساب و تصرف فروشنده مشكل است. هر چند كه روش مرسوم در معاملات بورس التزام به معامله و لزوم به صرف اعلام خرید و فروش می باشد؛ زیرا این التزام برای سرعت و استحكام معاملات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است كه بدون آن مشكلات زیادی رخ می نماید.

 

بررسی ابعاد فقهی مسأله با فرض نظریه عدم انحصار:

 

همانطور كه بیان شد بنابراین نظریه، فقیه ملزم به تطبیق عملیات بورس بر یكی از ابواب فقهی معاملات نیست؛ بلكه باید از بررسی مجموع ابواب فقهی معاملات، یك سری قیود و شرایط كلی را اقتباس نماید. كه این قیود و شرایط بیانگر معیار و ضوابط كلی معاملات شرعی باشد. این نوشتار در صدد اقتباس، تحلیل و بیان آن ضوابط و معیارهای كلی نمی باشد اما می توان جهت خالی نبودن این مقال به نحو اجمال به برخی از شروط كلی معاملات اشاره نمود:

 

1- شرایط متعاملین: متعاملین بطور كلی باید حائز شرایط ذیل باشند.

 

- عاقل باشند.

 

- بالغ باشند.

 

- بااختیار (در مقابل اكراه نه اضطرار)باشند.

 

- حق معامله (عدم سفاهت ویا ورشكستگی) را داشته باشند.

 

2– شرایط عوضین: عوضین باید شرایط ذیل را دارا باشند:

 

- مالیت داشته باشد.

 

- در تصرف مالك آن باشند.

 

- معلوم باشند.

 

3- شرایط نفس معامله: خود معامله نیز باید شرایطی را داشته باشد از جمله اینكه:

 

اولاً: اكل مال بالباطل نباشد، یعنی انتقال مال در مقابل مال و یا منفعتی باشد و این انتقال براساس تصادف ویا نظایر آن نباشد.

 

ثانیاً: ربوی نباشد.

 

ثالثاً: كالی به كالی نباشد.

 

رابعاً: یك معامله عقلایی محسوب شود. یعنی قصد عقلایی برآن مترتب باشد.

 

البته این شرایط و ضوابط محصول یك استقراء ناقص بوده و حاوی تمامی ضوابط فقهی معاملات نمی باشد چرا كه این خود بحث مفصّلی را می طلبد.

 

اما با این حال بر اساس نظریه امضاء معاملات بورس به نوعی ضوابط ذكر شده فوق و نظایر آن را تأمین می نماید و در موارد عدم تأمین نیز، با اشتراط تأمین شرایط فوق و نظایر آن خللی بر فلسفه تشكیل بورس وارد نمی شود، بنابراین می توان با استخراج دقیق ضوابط كلی معاملات و رعایت دقیق هر یك در پروسه عملیات بورس، به تطبیق آن بر موازین فقهی وشرعی مبادرت ورزید.

 

از آنچه ذكر شد می توان نتیجه گرفت، بررسی دقیق ابعاد و جوانب فقهی هر یك از رفتارهای اقتصادی و معاملات مرسوم بازرگانی كه سابقه ای در ابواب فقهی معاملات ندارند، نیازمند یك تحقیق جامع علمی و فقهی است كه در این گفتار سعی شد بطور گذرا و اجمالی به برخی زوایا و ابعاد آن در مورد بورس اوراق سهام و بهادار، به عنوان یكی از نهادهای مهم و غیرمسبوق در ابواب فقهی اشاره شود. بی شك بررسی دقیق فقهی بورس اوراق بهادار مستلزم انجام یك تحقیق جامع و مستوفی پیرامون هر یك از بندهای ذكر شده فوق می باشد. البته محقق علاقمند به تحقیق در این زمینه می تواند جهت استیفاء همه ابعاد مسأله، به مباحثی نظیر مباحث ذیل نیز بپردازد:

 

1- جریان خیارات (خصوصاً خیار مجلس) در بورس.

 

2- انواع روش های محاسبه و توزیع سود سهام و بررسی آثار فقهی هر كدام.

 

3- آثار فقهی افزایش و یا كاهش قیمت سهام به دلیل عوامل متعددی چون تورم و ركود، بازدهی، چگونگی تقسیم سود، نزدیكی به زمان تشكیل مجمع و یا احتكار سهام.

 

4- كارمزد توسعه بورس.

 

5- مالیات های متعلقه به سهام و سود آن.

 

6- خمس نسبت به سود حاصله و نیز نسبت به افزایش قیمت سهم.

 

در این نوشتار به دلیل احتراز از اطاله كلام از اشاره به جوانب هر یك از مباحث ششگانه پیشنهادی فوق خودداری شده است، ولی پرداختن به هر یك در جای خود بسیار مناسب و ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

چالش‎های كلی فقهی بازار بورس

به ‎طور‎ كلی، در مورد مشروعیت معاملات بازار بورس همواره نگرانی‎هایی وجود دارد. این نگرانی‎ها از چند منظر مورد بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته ‎است كه هر یك باید بررسی شود.

 

معاملات غرری

نقش اطلاعات در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. دسترسی‎ نداشتن به‎موقع به اطلاعات صحیح و باكیفیت، انتشار اطلاعات كاذب و نادرست سبب ایجاد معاملات غرری می شود. معاملات اسلامی باید از غرر خالی باشند. معاملات غرری معاملاتی هستند كه متعاملین آن توانایی تشخیص سودمند بودن یا زیان بار بودن معامله را ندارند و به عواقب معامله جاهل بوده و از ناحیۀ آن جهل به آن ها امكان ضرر رسیدن وجود دارد. معاملات در اسلام باید از جهل یا اطلاعات كاذب به دور باشند.

 

پیرامون حكم غرر احادیث فراوانی از پیامبر اكرم (ص) نقل‎ شده ‎است كه بیش تر آن ها ضعیف بوده و در كتب روایی اهل سنت آمده است. مشهورترین حدیثی كه در این زمینه نقل شده است «نهی النبی عن بیع الغرر» است. این حدیث هر چند مرسله و ضعیف است، ضعف آن با شهرت میان خاصه و عامه جبران شده و قابل ‎استناد است.

 

در بازار بورس كنونی، همواره افراد خاصی در كسب اطلاعات از مزیت تقدم زمانی و محتوای كیفی برخوردارند. در چنین حالتی، بازار سهام در ایفای نقش خود یعنی توزیع متقارن و هم‎زمان اطلاعات دچار ناكارایی است. پس، در بازار بورس اسلامی نیازمند نهاد نظارتی برای توزیع متقارن اطلاعات و جلوگیری از دستكاری قیمت‎ها هستیم تا از بروز معاملات غرری جلوگیری شود.

 

تعیین قیمت ‎ها

علاوه بر عدم ‎تقارن اطلاعاتی، بورس‎بازان گاهی در جهت كسب سود سریع با یكدیگر تبانی می كنند و با دستكاری قیمت ها، قیمت ها را غیر حقیقی جلوه ‎می دهند تا بر مبنای اطلاعات خود از قیمت های واقعی بازار و بی‎اطلاعی دیگران، درآمد كسب ‎كنند. دستكاری قیمت ها رفتاری آگاهانه و از ‎قبل ‎طراحی‎شده است كه به قصد فریب سرمایه گذاران از طریق تأثیرگذاری مصنوعی بر بازار یك نوع اوراق بهادار از طریق معاملات صوری یا محدود كردن نرخ شناوری یك نوع اوراق بهادار است، به نوعی كه باعث محدودیت در دسترسی عمومی به آن شود كه سبب ارائۀ تصویری غلط از تقاضا برای یك نوع اوراق بهادار می شود. انتشار اطلاعات كاذب و دستكاری قیمت ها به ‎وسیلۀ معاملات صوری ممنوع و حرام است. معاملات صوری به معاملاتی می گویند كه در آن یك نفر به‎تنهایی یا به كمك فرد دیگری به خرید و فروش هم‎زمان سهام اقدام می كند. اگرچه به ظاهر معامله ای انجام ‎شده، تغییر مالكیت به معنای واقعی صورت‎ نگرفته ‎است. هدف از ایجاد این معاملات، ایجاد قیمت های مصنوعی و غیر واقعی برای سهام به منظور كسب سود یا نشان ‎دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالی است. دستكاری قیمت ها باعث عدم امكان دستیابی به اطلاعات دقیق و كافی سایرین می شود و معامله میان بورس‎بازان باعث به‎ خطر افتادن منافع سایر سهامداران می شود. معامله هرچند با رضایت طرفین انجام‎ شود، نباید زیانی را برای شخص ثالث به همراه داشته ‎باشد. در این شرایط، چنان چه شخص ثالث با یك معامله كه بین دو طرف انجام شده، متضرر شود، می تواند از حقوق مربوط به خود در این زمینه استفاده و از زیان خود جلوگیری كند.

 

دربارۀ قیمت ها و تعیین قیمت ها در كتب روایی و فقه شیعه احادیث گوناگونی وجود دارد؛ از آن جمله می توان به كتاب‎های شیخ صدوق (ره) اشاره كرد. وی در كتاب من لایحضره الفقیه و نیز در كتاب توحید نقل می كند:

 

به رسول خدا عرض شد كاش برای ما نرخ كالاها را تعیین می كردید زیرا نرخ ها در نوسان است و بالا و پایین می رود. حضرت فرمودند: من كسی نیستم كه خدای را با بدعتی كه دربارة آن سخنی با من نفرموده است ملاقات كنم. پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یكدیگر استفاده كنند و هر گاه از شما راهنمایی خواستند راهنمایی كنید.

 

در منابع اهل سنت نیز روایاتی به این مضمون وجود دارد؛ نظیر روایتی كه ابوهریره نقل می كند:

 

مردی نزد رسول خدا (ص) عرضه داشت: ای رسول خدا قیمت تعیین كن. حضرت فرمود: بلكه دعا می‎كنم. مرد دیگری آمده و عرض كرد: ای رسول خدا (ص) قیمت تعیین كن. حضرت فرمودند: این خداست كه قیمت‎ها را بالا و پایین می‎برد و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات كنم كه ظلمی ازمن به كسی نرسیده باشد.

 

پس می‎توان گفت از نظر اسلام، فقط قیمت هایی عادلانه هستند كه در نتیجۀ نیروهای عرضه و تقاضای واقعی و بدون مداخله تعیین می شوند؛ یعنی، در بازار اسلامی قیمت ها با عرضه و تقاضای طبیعی تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در بازار مشخص می شود. هیچ شخصی حق قیمت گذاری ندارد و بازار قیمت ها را تعیین می كند (در بازار اسلامی فقط در شرایط انحصار و احتكار، دولت انحصاركنندگان و احتكاركنندگان را به عرضۀ كالا موظف كرده و در صورت امتناع آنان، قیمت را تعیین می كند). اما، در برخی موارد، قیمت ها به دلیل تبلیغات مثبت یا منفی از قیمت عادلانه فاصله گرفته اند كه باعث غبن و غیر اخلاقی ‎شدن معامله می شود. در اصطلاح حقوقی، عقد همراه غبن یعنی زیان ناشی از عدم ‎تعادل بین طرفین در زمان معامله، كه به زیان دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می دهد.

 

بدیهی است تبانی، معاملات صوری و دستكاری قیمت ها سبب كسب سود برای عده ای در قبال زیان ‎دیدن عده ای دیگر می‎شود. اعتماد عمومی بر عادلانه ‎بودن بازار سبب افزایش كارایی و نقدشوندگی آن می شود. دستكاری بازار انسجام و یك پارچگی آن را از بین می برد و سبب از بین‎ رفتن اعتماد عمومی به بازار و در نتیجه كاهش كارایی بازار می شود. اسلام بازار آزاد را تصور می كند كه در آن قیمت ها را نیروهای عرضه و تقاضا تعیین ‎می كنند.

 

شبهه قمار

تصمیم‎گیری معاملات در بازار بورس چون بر پایۀ احتمالات است، ممكن است شبهه قماری ‎بودن آن مطرح شود. قمار به ‎خطر انداختن پول در وضعیت عدم ‎اطمینان و بر پایۀ شانس و تصادف به امید كسب منفعت است و در صورت بازنده ‎شدن، فرد بازنده پولی را كه بر سر آن شرط بسته شده از دست ‎خواهد داد. در قماربازی طرفین در معرض خطر از دست ‎رفتن مال قرار می‎گیرند.

 

قرآن كریم صریحاً بر حرمت قمار تأكید كرده است. در این جا به ذكر دو آیه بسنده می شود:

 

یَسئَلُونَكَ عَنِ الخَمرِ وَ المَیسَرِ قُل فیهِما إثمٌ كبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إثمُهُما اَكبَرُ مِن نَفعِهِما: از شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و منافعی برای مردم وجود دارد و گناهشان از سودشان بیش تر است (بقره: 219).

 

یا اَیُّها الّذینَ آمَنوا إنَّمَا الخَمرُ وَ المَیسِرُ و الاَنصابُ وَ الاَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّیطانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ: ای كسانی كه ایمان آورده اید، تحقیقاً شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، از اعمال پلید شیطانی است پس دوری كنید، شاید رستگار شوید (مائده: 90).

 

در جواب این شبهه می‎توان گفت قمار و شرط بندی مبتنی بر عمل نامشروع است و در قالب معاملات مشروع اسلامی قرار نمی‎گیرد، در حالی كه بورس بازی در بازار سهام یك معامله در قالب بیع است و به كلی با قماربازی متفاوت است. هم چنین، در قماربازی طرفین گرو می‎گذارند، ولی در بازار بورس گرویی وجود ندارد .

 

درآمد مشروع

شهید صدر تجارت را شعبه‎ای از تولید شمرده و بر آن است سودی كه از خرید و فروش به ‎دست ‎می‎آید، باید نتیجۀ خدمتی باشد كه تاجر آن را تولید می‎كند و صرف نقل و انتقال ملكیت بدون تولید خدمت نمی‎تواند مجوز سود بردن باشد. وی در نظریۀ توزیع خود، بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را كار مفید اقتصادی بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و كالاهای سرمایه‎ای می‎داند و نتیجه می‎گیرد كه مخاطره و ریسك نمی‎تواند منشأ درآمد باشد.

 

از دیدگاه شهید صدر و هم چنین دو آیۀ شریفۀ: «أَحلَّ الله البیعَ: خدا خرید و فروش را حلال كرده است» (بقره: 275) و «لاتَأكُلُوا أموالَكُم بَینَكُم بِالباطِلِ إلّا أن تَكونَ تِجارةً عنَ تَراضٍ: مال هایتان را در میان خود به ناروا نخورید، بلكه باید داد و ستدی به توافق خودتان باشد» (نساء: 29)، می توان بیان كرد كه با توجه به ماهیت فعالیت در بازار بورس، شبهۀ شرعی ‎بودن سود حاصل از فروش اوراق بهادار وجود دارد.

 

در پاسخ به این شبهه می‎توان گفت در خرید و فروش سهام دو معاملۀ مستقل و مجزا از هم صورت ‎گرفته ‎است كه در هر دو معامله سبب شرعی است، زیرا معاملۀ سهام معامله‎هایی صحیح هستند و در هر یك از این معاملات در برابر آن عوض ارزش مندی كه همانا بخشی از مالكیت سهام یك شركت است، تملیك یا تملّك می‎شود. به عبارت دیگر، سود حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار جایز و مشروع است.

 

بنابراین، در بازار بورس و سهام اسلامی چنان چه بورس بازی شامل موارد ذیل شود، مشروع نیست:

 

  1. دستكاری قیمت سهام و سوق ‎دادن قیمت به سوی قیمت ناعادلانه؛

 

  1. ناآگاهی در معاملات سهام؛

 

  1. غرر در معاملات سهام؛

 

  1. تبانی در معاملات سهام؛

 

  1. اشاعۀ كذب و ارائۀ اطلاعات غلط و گمراه كننده؛

 

  1. انجام معاملات صوری و دستكاری ناعادلانة بازار؛

 

  1. معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی در صورتی كه سبب غبن طرف مقابل شود

 

در بازار بورس اسلامی، هنجارهای اخلاقی در مقایسه با كارایی در اولویت قرار دارند و به هر نحو باید تحقق یابند، زیرا التزام به اخلاق مالی اسلامی باعث تحقق كارایی می شود. قانون‎گذاران در بازار سهام هم‎زمان با دو مقولۀ اخلاق و كارایی مواجه اند. برخی از قوانین هم كارایی و هم اخلاق را بهبود می بخشد؛ مثلاً، افشای اجباری اطلاعات، نابرابری اطلاعات را كاهش می دهد (بهبود كارایی) و در عین حال باعث دست یابی یكسان به اطلاعات نیز می شود (بهبود اخلاق)، اما در اغلب موارد، قوانین موجود حاصل انتخاب بین كارایی و اخلاق است

 

انتشار به‎موقع اطلاعات در خصوص داده های پیش از انجام معامله و پس از انجام معامله، قطعاً باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مشاركت كنندگان در بازار می شود. از ویژگی‎‎های بازار بورس اسلامی تعیین قیمت‎ها توسط عرضه و تقاضای طبیعی بدون هیچ‎گونه مداخله و وجود نظام نظارتی قوی و متشكل از متخصصان است كه از طریق انتشار به‎موقع و صحیح اطلاعات در بازار سهام و جلوگیری از اشاعۀ كذب، ملزومات معاملات شرعی را فراهم ‎می‎آورند كه سبب جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه گذاری در بازار بورس می شود و در نهایت افزایش كارایی بازار بورس را به دنبال خواهد داشت.








بخش احکام تبیان کردستان
منبع:حوزه نت